یادداشت | بند ۱۵ اصل ۳ قانون اساسی و نفی دگماتیسم _ رادیکالیسم
یکی از مؤلفه هایی که در طول تاریخ بشر مانع از شنیدن ندای رسای حق بوده است، دگماتیسم یا همان جزماندیشی است. انسان به سبب تعلقات گوناگون چشمان خود را بر خورشید حقیقت میبندد و راه هرگونه مجادله و گفتوگو را مسدود مینماید. دگماتیسم به دنباله خود زاييدهای وحشتناک به نام رادیکالیسم خواهد داشت؛ رادیکالیسم که نتیجه منطقی دگماتیسم است باعث میشود که جوامع انسانی از تعاون و اخوت به دور افتند و تسامح و تحمل مخدوش گردد. از آن رو قرآن حکیم اشعار میدارد که مجادله و گفتوگو با دگراندیشان و کسانی که راه منطق را برگزیدهاند باید به بهترین شیوه(جدال احسن) صورت پذیرد. برخورد اندیشهها منجر به این میشود که حقانیت دین متین اسلام بر باقی مکاتب آشکار و متجلی گردد و از این باب است که جدال احسن مورد تأکید قرار گرفته است. در آیه شریفه ۱۰۳ سوره مبارکه عمران نیز الفت و نزدیکی قلبها و اعتصام به آن ریسمان الهی نیز از آموزههای دیگر اسلام متین است.
قانونگذار اساسی با الهام از تعالیم انسانساز یکی از وظایف اساسی دولت را در بند ۱۵ اصل ۳ ترسیم مینماید و آن ((توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم)) است. از لفظ "همه مردم" این گونه برمیآید که مقنن اساسی بین هیچ یک از آحاد ملت تفرق و تفاوتی قرار نداده است و بدین ترتیب این بند یک بند حقوق بشری محسوب میشود. به دگر سخن نیز میتوان گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از جو ملتهب و بروز دگماتیسم_رادیکالیسم این بند را اشعار میدارد و الزامات آن را نیز مشخص میکند.
الزامات داخلی گفتوگو در قانون اساسی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای اجرای بند ۱۵ اصل ۳ سازوکارهایی تدوین و تصویب گردیده است که عبارتند از تحمل سیاسی و آزادی اجتماعات.
۱_تحمل سیاسی: اختلافات سیاسی یکی از طبیعیترین پدیدههای جوامع بشری است و به شدت مستعد بروز خشونت و رفتار های غیرمدنی است از همین بابت قانون اساسی جمهوری اسلامی در جهت توسعه گفتوگوی سیاسی، آزادی تحزب را در اصل ۲۶ به رسمیت شناخته و در ذیل اصل مزبور نیز محدودیتهایی برشمرده تا آزادی احزاب حالتی منطقی و به دور از آنارشی باشد.
۲_آزادی اجتماعات: یکی از روش های مرسومِ گفتوگو بین شهروندان و دولت در ایران، اجتماع و راهپيمايی است که این روش بیشتر از احزاب در ایران صورت گرفته است و قانونگذار اساسی با درک این مسئله اصل برگزاری اجتماعات را بر اساس اصل ۲۷ پذیرفته است و آن را مشروط به برگزاری مسالمتآميز (بدونحمل سلاح) و عدم اختلال در مبانی اسلام (که مبانی نظام هستند) نموده است.
الزامات خارجی گفتوگو در قانون اساسی
نظام سیاست خارجه جمهوری اسلامی با وجود آن که برای نظامات امپریالیستی و سلطهگر همواره نیرویی چالشگر است اما روابط خارجه با دول غیرمحارب دوستانه و بر پایه صلح و سلام است. اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری ضمن تأکید بر هویت انقلابی بر همزیستی مسالمت آميز بینالمللی نگاهی بلند دارد و همواره پاسدار صلح بینالمللی است.
منابع و مآخذ:
۱_کعبی، عباس(۱۳۹۴)مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی.انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق
۲_وکیل، امیرساعد و عسکری، پویا(۱۳۹۹)قانون اساسی در نظم کنونی.مجمع علمی و فرهنگی مجد
۳_هاشمی، سید محمد(۱۳۹۶)حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران.بنیاد حقوقی میزان